حول الاتفاقية التي وقعتها وزارة التربية والتعليم مع شركة مايكروسوفت

             هذا تعليق كتبته على صفحتي في الفيسبوك هذا الصباح في موضوع الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم وشركة مايكروسوفت لترحيل أرضية تعليم.ما (taalim.ma) إلى ms office365 في الوقت الذي كنا نتعشم نوعا من الوعي المسبق بخطورة هذا الأمر سياسيا واقتصاديا وتربويا.. فكانت هذه الملاحظات لفتا للانتباه إلى هذا الأمر وقد نشرت قبله ترجمة لمقال مهم للخبير ريتشارد ستالمان حول تعزيز البرمجيات الحرة في المؤسسات العمومية مساهمة اخرى في هذا الإطار.
وفيما يأتي ملاحظات أولية حول الاتفاقية الآنفة الذكر لعلي أتبعها بمساهمات أخرى إذا ساعد الوقت وسنح الخاطر إن شاء الله:

1- ربط البرامج التابعة للقطاع العام عموما و للتعليم على وجه الخصوص ببرمجيات غير حرة بصفة عامة وبمايكروسوف الاحتكارية بصفة خاصة رهن للأداء المعلومتي الوطني في إطار تعاقد ابتزازي وهيمني، وحصر له في اختيار تكنولوجي تسطيحي ومحدود.

2- لقد أثبتت البرمحيات غير الحرة وخصوصا برامجيات مايكروسوفت على كثرة الثغرات فيها من ناحية الجودة والاستقرار والكفاءة الوظيفية .. ومن ناحية أخرى عدم أمانتها فيما يتعلق بأداء وظائف لا علم للمستخدم بها ولا بأهدافها .. ولئن ساغ هذا بالنسبة للخواص (وهو عندي لا يسوغ) فإنه لا يجوز للدولة بحال من الأحوال أن ترهن نفسها ﻷي جهة مهما كانت أن تتحكم في وظائفها المعلومتية خصوصا إذا كانت تلك الجهة معروفة باحتواء برمجياتها على ملحقات برمجية يعلم الله ما تقوم به خلف واجهات الاستخدام

3- من الممكن أن تحصل على خدمات أفضل وفي ظروف تعاقدية مريحة للغاية وبسعر لا يمكن ان تجارية مايكروسوفت وذلك باعتماد البرمجيات الحرة هذا مع القدرة التامة للوصول إلى شيفرة البرنامج والحق التام في تغييرها وتطويرها وتسويق التجربة متى شاء أصحاب القرار ذلك (لدينا تجربة التجهيز البرمجي الكامل لإحدى الشركات أنفقنا فيه من ميزانية 1,5 مليون درهم رقما لا يتجاوز 100000 درهم أي أننا ربحنا ما يقارب 94%)

4- ما فائدة مهندسي الدولة إذا لم تستخدمهم الدولة لمثل هذه المحطات المهمة تجهيزا وتطويرا .. والحال أننا نمتلك مهندسين أكفاء في هذا المضمار .. وبذلك نضرب عصافير كثيرة بحجر واحد

5- في فرنسا التي غالبا ما نحاكيها متأخرين.. هناك توجه في القطاع العام على وجه الخصوص نحو اعتماد البرمجيات الحرة حفاظا على استقلالية المؤسسات العمومية أن تعصف بها مصالح الشركات العملاقة التي صارت تنافس الدول من حيث قدرتها المالية وشخصيتها القانونية... فنجد وزارة التعليم الفرنسية اعتمدت البرمجيات الحرة وتعمل على أحلالها شيئا فشيئا في نظامها المعلومتي.. هي بذلك تستدرك ما فات من استثمار في إطار البرمحيات غير الحرة .. أما نحن فكان من الأولى أن نبدأ البداية الصحيحة بدل الارتهان إلى شركة تجمع غالبا بين رداءة المنتوج وخيانة المستخدم. (لا ننفي بأن لدى مايكروسوفت واجهة مغرية بالاستخدام وأن لها بعض البرمجيات ذات الكفاءة العالية)

6- كنا ننتظر -وما زلنا- من أخينا عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن يكون ذا حس تكنولوجي منسجم مع الرؤى الفكرية التي تؤطر المشروع الفكري والسياسي الذي ينتمي إليه بما يحمله من قيم الاستقلال والحرية والمقاومة .. وأن يتقدم بخطة تكنولوجية مؤطرة للمشاريع التطويرية خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات .. وأن يعمم تلكم الخطة او على الأقل التصور العام على كل الوزارات بما يخدم استقلالبتها حاضرا ومستقبلا ويوفر إمكاناتها المادية لاستثمارات أخرى مهمة ويستثمر في خريجي معاهدنا العليا من مهندسي دولة لا تستخدمهم الدولة مع الأسف بل تستخدمهم غالبا هذه الشركات التجارية لتعود بمنجزاتهم ولو في مستويات صغرى لتبيعها للدولة!! لفهم هذه القضية أكثر أرجو الانفتاح على الروابط التالية:

1- مقال حول تعزيز مكانة البرمجيات الحرة في المؤسسات العمومية - ريتشارد ستالمان:
http://khafakat.blogspot.com/2013/04/blog-post_1.html

2- تقرير حول اليوم العالمي للبرمجيات الحرة بالدار البيضاء:
http://khafakat.blogspot.com/2012/09/freesoftware-opensource-technopark-22.html