ذكرى المرشد

      منذ التدخل الوحشي في حق مرابطي رابعة والنهضة وما تلاه .. طاحت عني العبارة .. وفنيت مني الإشارة .. وما حاولت شعرا إلا وخانتني القوافي .. وجاءت ذكرى حبيبنا سيدي عبد السلام ياسين رحمه الله .. وأنا ما أزال أقدم حرفا وأؤخر آخر .. حتى أهاب بي أحبابي في جماعة العدل والإحسان بمدينة طنجة .. فإذا الكلمات هونا يلتئم شتاتها أُبَيَّاتٍ نسأل الله أن ينفعنا بها يوم لقائه .. ونعوذ به سبحانه من فتنة القول والعمل 

فيصل الأمين البقالي

دَعاني إلى الأشعار كَيُّ الأضالع .. وشوقٌ إلى الأحباب أجرى مدامعي

وكنتُ .. وقد غارَتْ شُموسي وأنْجُمي .. وماطَلَ صُبْحي في تَوالي الفَجائِعِ

خَرقْتُ سَفينَ الشِّعْرِ .. لاَ يَغْصِبَنَّهُ مَليكٌ بأهْوائي قَبيحُ الصَّنائِعِ

وَصِرْتُ أُساقي القَلْبَ تِرْياقَ دائِهِ زُعافًا ,. رآهُ النَّاسُ لَيْسَ بِنافِعي

وكانت بناتُ الشِّعْرِ .. قدْ بيعَ حرفُها .. لِكُلِّ أخي وَجهَيْنِ في الُّذِّل قابِعِ

فدِفْتُ القوافي في فيافي تجاهُلي .. لِرَشْفِ المَراقي مِنْ سواقي الصَّوامِعِ

وجئتُ الزوايا غافِلاتٍ عَنِ الخَنَى .. حَواضِرَ قَلْبٍ في المَواجيدِ راتِعِ

تُلاقيكَ صفحاتُ الوجوهِ .. وفوقَها ترانيمُ آيٍِ تَزْدَهي للمُطالِع

فأذْهَلَني قُربي وبُعْدِيَ واقِعٌ ..سَكِرْتُ بنورِ القُرْبِ عنْ بُعْدِ واقِعِي

وَقالوا هِيَ الِّذكرى تَعودُ .. فقلتُ لي .. أأشْدو؟ وقد طَلَّقْتُ قبلاً روائِعي؟

وأرْثي حبيبًا عندَ ذِكْر رحيلِه .. وأبناؤهُ الأبْرارُ فخْرُ المَجامِعِ

تُذَكِّرُنا سَمْتَ الفَقيدِ سِماتُهُم .. وتَحْفَظُ فينَا سِرَّه كالوَدائِعِ

* * *

أتيتُ الحِمَى سائِلاً عَنْ قرابَةٍ تحجب كالعذراء خلف البراقع

تَستَّرُ بالأسماء ضنًّا بوسْمِها .. وتُفلِتُ للعُشّاقِ بين الذرائع

وليست تُميطُ الحُجْبَ إلاَّ لِقَاصِدٍ .. قليلِ التَّواني .. صادقِ العَزْمِ .. خاشِعِ

أتيتُ حِماها ناثِرا لِمَواجِدي .. كَنثْرِ السَّماءِ الدَّمْعَ فوق المَرابعِ

وما هُوَ بالشِّعْرِ الَّذي رَقَّ نَظْمُه .. ولا هُوَ بالنَّثْرِ ارْتقى حَرْفَ ساجِعِ

ولكنَّه ذَوْبُ التَّراقي .. ولوعةٌ .. تَصادَتْ نَشيدًا شاهِقًا بالزّعازِعِ

* * *

مضى الحَوْلُ خَطْفًا عَنْ وِصالٍ وَجيرَةٍ .. تُدَفِّئُ أوصالَ المُريدِ المُتابعِ

تُهَدْهِدُ منهُ العقلَ والقلبَ .. مثلما تُهَدْهِدُ أطفالاً حُجُورُ المَراضِعِ

مضى ساِربًا والُعمرُ في إْثر طيِفه َيسيرُ .. َفمُْثرٍ .. أو قليلُ الَمنافعِ

وما سِيَرُ الأمجادِ إلاَّ مواعظٌ .. وما ذكرُهم إلا بريُد اللوائعِ

* * *

سقى اللهُ هاتيكَ المَحاضِنَ .. إنَّها لِكُل أخي عِشْقٍ شِفاءُ المَواجِعِ

مَحاضِنُ يُلْقي عندَها الصَّبُّ بَوْحَه .. فَلا الصَّدَّ يَخشى .. لا خِداعَ المُنازِع

يُنيخُ بها ذو الثِّقْلِ .. يَنْزاحُ ثِقْلُه .. وَتُرْخي لَدَيْها النَّفْخَ أمُّ الزَّوابِعِ

تَميسُ رُخاءً - بعدَما مالَ عودُها – زُهورُ المَعاني في رِياضِ المَسامِعِ

وَتَروي غُيوثُ الذِّكْرِ - نَشْوى بِنَفْحِها عَلى مُهَجِ الغَرْثى – ُبذورَ اللَّواذِعِ

أتاها بأعرابِيَّةِ الطَّبْعِ وافِدٌ .. فَغَادَرَ للشِّعْرى سَنِيَّ النَّوازِعِ

فَلِلَّهِ .. أيُّ الفضْلِ .. فَضْلٌ لِحارِثٍ نفوساً بهذا النّورِ فيهِنَّ زارِع

يكابِدُ ليلا زَمْهَريرا لِكَيْ يَرى نَؤومُ الضُّحى وَجْهَ الشُّموسِ السَّواطِعِ

ويألَمُ – والَهْفاهُ – حتَّى كأنَّما لهُ الألمُ الوهَّاجُ أمرُ الشَّرائعِ

ويَبْسِمُ رَغْمَ الضُّرِّ لَيْسَ بِذي وَنىً إذا السُّفَها لَجُّوا ولا ذي تَراجُعِ

وَيَمْتَدُّ سَهْلاً للضَّعيفِ مُطاوِعًا .. وَيعْلُو أشَمًّا للعَنيفِ المُقارِعِ

مكارِمُ يُفْني المَرْءُ فيها حَياتَهُ .. وَتَغْلِبُ فيها سَيِّئاتُ الطَّبائِعِ

ولكنَّه ميراثُ أحْمَدَ في الوَرى .. وياسينُ في الميراثِ شَيْخُ الطلائعِ

* * *

فذلِكَ ياسينُ الذي لَمْ أجِدْ له عَديلاً .. ولستُ بكذَّابٍ .. ولا بمُصانعِ

ويا إخْوَةً في اللِه .. هَذي إلَيْكُمُ .. بِحُبّي وتَحْناني .. كُفوفُ المُبايِعِ

نَعَمْ .. لي أبٌ في الخَيْرِ لَيْسَ ببائِعي .. وإخْوانُ صَفْوٍ مِنْهُ طُهْرُ المَنابع

وهمُ وأْنتُمْ .. نَحْوَ أحمَدَ قَدْ غَدَتْ .. بِكُمْ سُفُنُ الإيمانِ غَيْرَ جَوازِعِ

فإنْ كانَ في بَحْرٍ غَشَوْهُ قَواصِفٌ.. ولَطْمٌ لأمْواجٍ.. قِباحٍ.. نَواقِعِ

فأنْتُمْ لَهُمْ رِدْءٌ وَرِدْءُ دُعَاؤكُم .. وَهُمْ – لَيْتَ شِعْري – كاشِفَاتُ الْمَطالِعِ

وَكَمْ رَشْفَةٍ للدَّاء كانَ بهَا الدَّوا .. وَكَمْ زَلَّةٍ كانَتْ دَليلَ الْمُراجِعِ

* * *

سَقَى اللهُ جِسْماً في الرَّباطِ مَقيلُه .. ورُوحاً لَهَا الأرْواحُ خيرُ المَضاجِعِ

وَفِكْراً سَرِيّاً بارَكَ اللهُ مَدَّهُ .. وعُمْراً مَضَى في الحَقِّ ليسَ بخانِعِ

فأيَّتُها الذِّكرى .. ذَكَرْتُ بكِ العُلا .. وَحَرَّكَتِ الأشْواقُ مِنِّي أصابِعي

ذَكَرْتُ بكِ الأمجادَ .. والبَغْيُ راغِلٌ بأُمَّتِنَا مِثْلَ البَعيرِ المُمَانِعِ

وألْوِيَةُ الرَّحمنِ تَخْفقُ في الحَشَى .. غَداً سوفَ تُعْلى في الرّوابي الشَّواسِع

هُوَ الوَعْدُ لا كِذْبا أتانا بهِ المدَى .. وأنْتُمْ بهذا الوَعْدِ خَيرُ الصَّوادِعِ

طنجة في:20 دجنبر 2013

حول الاتفاقية التي وقعتها وزارة التربية والتعليم مع شركة مايكروسوفت

             هذا تعليق كتبته على صفحتي في الفيسبوك هذا الصباح في موضوع الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم وشركة مايكروسوفت لترحيل أرضية تعليم.ما (taalim.ma) إلى ms office365 في الوقت الذي كنا نتعشم نوعا من الوعي المسبق بخطورة هذا الأمر سياسيا واقتصاديا وتربويا.. فكانت هذه الملاحظات لفتا للانتباه إلى هذا الأمر وقد نشرت قبله ترجمة لمقال مهم للخبير ريتشارد ستالمان حول تعزيز البرمجيات الحرة في المؤسسات العمومية مساهمة اخرى في هذا الإطار.
وفيما يأتي ملاحظات أولية حول الاتفاقية الآنفة الذكر لعلي أتبعها بمساهمات أخرى إذا ساعد الوقت وسنح الخاطر إن شاء الله:

1- ربط البرامج التابعة للقطاع العام عموما و للتعليم على وجه الخصوص ببرمجيات غير حرة بصفة عامة وبمايكروسوف الاحتكارية بصفة خاصة رهن للأداء المعلومتي الوطني في إطار تعاقد ابتزازي وهيمني، وحصر له في اختيار تكنولوجي تسطيحي ومحدود.

2- لقد أثبتت البرمحيات غير الحرة وخصوصا برامجيات مايكروسوفت على كثرة الثغرات فيها من ناحية الجودة والاستقرار والكفاءة الوظيفية .. ومن ناحية أخرى عدم أمانتها فيما يتعلق بأداء وظائف لا علم للمستخدم بها ولا بأهدافها .. ولئن ساغ هذا بالنسبة للخواص (وهو عندي لا يسوغ) فإنه لا يجوز للدولة بحال من الأحوال أن ترهن نفسها ﻷي جهة مهما كانت أن تتحكم في وظائفها المعلومتية خصوصا إذا كانت تلك الجهة معروفة باحتواء برمجياتها على ملحقات برمجية يعلم الله ما تقوم به خلف واجهات الاستخدام

3- من الممكن أن تحصل على خدمات أفضل وفي ظروف تعاقدية مريحة للغاية وبسعر لا يمكن ان تجارية مايكروسوفت وذلك باعتماد البرمجيات الحرة هذا مع القدرة التامة للوصول إلى شيفرة البرنامج والحق التام في تغييرها وتطويرها وتسويق التجربة متى شاء أصحاب القرار ذلك (لدينا تجربة التجهيز البرمجي الكامل لإحدى الشركات أنفقنا فيه من ميزانية 1,5 مليون درهم رقما لا يتجاوز 100000 درهم أي أننا ربحنا ما يقارب 94%)

4- ما فائدة مهندسي الدولة إذا لم تستخدمهم الدولة لمثل هذه المحطات المهمة تجهيزا وتطويرا .. والحال أننا نمتلك مهندسين أكفاء في هذا المضمار .. وبذلك نضرب عصافير كثيرة بحجر واحد

5- في فرنسا التي غالبا ما نحاكيها متأخرين.. هناك توجه في القطاع العام على وجه الخصوص نحو اعتماد البرمجيات الحرة حفاظا على استقلالية المؤسسات العمومية أن تعصف بها مصالح الشركات العملاقة التي صارت تنافس الدول من حيث قدرتها المالية وشخصيتها القانونية... فنجد وزارة التعليم الفرنسية اعتمدت البرمجيات الحرة وتعمل على أحلالها شيئا فشيئا في نظامها المعلومتي.. هي بذلك تستدرك ما فات من استثمار في إطار البرمحيات غير الحرة .. أما نحن فكان من الأولى أن نبدأ البداية الصحيحة بدل الارتهان إلى شركة تجمع غالبا بين رداءة المنتوج وخيانة المستخدم. (لا ننفي بأن لدى مايكروسوفت واجهة مغرية بالاستخدام وأن لها بعض البرمجيات ذات الكفاءة العالية)

6- كنا ننتظر -وما زلنا- من أخينا عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن يكون ذا حس تكنولوجي منسجم مع الرؤى الفكرية التي تؤطر المشروع الفكري والسياسي الذي ينتمي إليه بما يحمله من قيم الاستقلال والحرية والمقاومة .. وأن يتقدم بخطة تكنولوجية مؤطرة للمشاريع التطويرية خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات .. وأن يعمم تلكم الخطة او على الأقل التصور العام على كل الوزارات بما يخدم استقلالبتها حاضرا ومستقبلا ويوفر إمكاناتها المادية لاستثمارات أخرى مهمة ويستثمر في خريجي معاهدنا العليا من مهندسي دولة لا تستخدمهم الدولة مع الأسف بل تستخدمهم غالبا هذه الشركات التجارية لتعود بمنجزاتهم ولو في مستويات صغرى لتبيعها للدولة!! لفهم هذه القضية أكثر أرجو الانفتاح على الروابط التالية:

1- مقال حول تعزيز مكانة البرمجيات الحرة في المؤسسات العمومية - ريتشارد ستالمان:
http://khafakat.blogspot.com/2013/04/blog-post_1.html

2- تقرير حول اليوم العالمي للبرمجيات الحرة بالدار البيضاء:
http://khafakat.blogspot.com/2012/09/freesoftware-opensource-technopark-22.html

في سبيل تعزيز البرمجيات الحرة في المؤسسات العمومية

ريتشارد م. ستالمان
Richard M. Stallman
ترجمة: فيصل الأمين البقالي

تقديم عام :

يقترح هذا المقال سياسة قوية ومحددة في سبيل تعزيز مكانة البرمجيات الحرة² في مؤسسات الدولة وتوجيه البلد بكامله نحو الحرية المعلومتية.

تتلخص مهمة الدولة -إجمالا- في تنظيم المجتمع وضمان حريته و توفير العيش الكريم له، ولذلك فإن عليها - في الجانب المعلومتي- أن تجعل من مهامها تشجيع المستخدمين على خيار الحرية المعلومتية من خلال تبنيها للبرمجيات الحرة.

إن الدولة بحاجة إلى فرض البرمجيات الحرة على نظمها المعلومتية لأنها بذلك تضمن سيادتها في هذا المجال (بمعنى أن تتولى بنفسها مراقبة نظامها المعلومتي). وبما أن للمستخدمين الحق في التحكم في معلومتيتهم³، فإن ذلك يجعل الدولة مسؤولة أمام مواطنيها بشأن محافظتها على التحكم في الأنشطة المعلومتية الموجهة لفائدتهم. ولما كان كثيرٌ من أنشطة الدولة يمر الآن عبر الوسائط المعلومتية كان تحكمها في هذه الأداة -التي لا تتم إلا بواسطتها تلكم الأعمال- شرطا في قدرتها على التحكم في هذه الأنشطة. إن فقدان التحكم في النظام المعلومتي لمؤسسة وطنية مهمة واحدة إنما هو ضرب في الصميم لمفهوم الأمن القومي.

إن الانتقال نحو البرمجيات الحرة سوف يمكن من فوائد مهمة إضافية (على ما سبق ذكره) تتمثل أساسا في الاقتصاد الذي يوفره للميزانية و الحركية التي يخلقها في الإنتاج المحلي للخدمات المعلومتية.

معالم على طريق تعزيز البرمجيات الحرة في مؤسسات الدولة : 

في هذا النص، نعبر بـ"مؤسسات الدولة" عن كل مستويات الشأن العام فنعني بها المؤسسات العامة بما فيها المدارس والمؤسسات التعليمية العامة، و نعني بها شركاء القطاع العام من الخواص، و نعني بها المؤسسات المُمَوَّلة بشكلٍٍ رئيسٍ من الدولة، ونعني بها أيضا الشركات الخاصة التي تتحكم فيها الدولة أو التي أعطتها امتيازات معينة او كلّفتها بمهام خاصة.

1. يعتبر المجال السِّياسي الذي يتعلق بالتربية والتعليم الأهم بين كل الانشغالات السياسية على اعتبار أنه المحدد لمستقبل الأمة. لذلك لا يجوز أن تتبنى الأنشطة التربوية التعليمية -خصوصا تلك التي تؤطرها المؤسسات التعليمية التابعة للدولة- إلا البرمجيات الحرة فلا تقود التلاميذ بأي حال من الأحوال نحو أي برنامج خارج إطارها.. كما ينبغي أن تدرس الأسس المدنية التي من أجلها يتم تعزيز حضور البرمجيات الحرة ﻷن تدريس برنامج غير حر إنما هو تدريس (أو قل تكريس) للتبعية وعدم الاستقلال وهو ما ينافي جوهر الرسالة التربوية.

2. إن نتائج السياسات العامة المؤثرة في طبيعة البرامج المستخدمة من قبل الخواص والمؤسسات مهمة وأساسية ولذلك:

1. ينبغي تعديل القوانين و الممارسات في القطاع العام بحيث لا يكون هناك إكراه أو إجبار بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو مؤسسة على استخدام أي برنامج غير حر. بل وينبغي ألا يتم تشجيع عادات التواصل والنشر التي من شأنها أن تؤدي إلى ذلك (بما في ذلك ما يتعلق بالقوانين التي تعنى بتدبير الحقوق الرقمية⁴).
2. كلما قامت مؤسسة عمومية بتوزيع برامج معينة على العموم بما فيها البرامج التي تستخدم على مستوى مواقع الإنترنيت أو التي تحتاجها هذه المواقع فإنه يلزم أن تكون برامج حرة وقابلة للاستخدام في أوساط حرة تامة⁵.
3. إذا قامت مؤسسة عمومية بتوزيع أي برنامج على العموم بما فيها البرامج المنضمنة في صفحات الويب أو المستلزمة من طرفها، فإنه يتعين على هذه البرامج أن تكون برامج حرة وقابلة للاشتغال في وسط حر تام.
4. ينبغي تصميم المواقع الشبكية وخوادم (الحواسب المركزية) مؤسسات الدولة للاشتغال بشكل كامل في أوساط حرّة بشكل تام على مستوى حواسب المستخدمين.
5. ينبغي على مؤسسات الدولة أن تستخدم بشكل حصري صيغ الملفات وبروتكولات التواصل المعتمدة في البرمجيات الحرة خصوصا تلك التي تم الإعلان عن خصائصها. ( لا نعلن هذه القاعدة كيما تطبق على ما هو نموذجي بل نحن نعتقد بوجوب تطبيقها حتى على التطبيقات غير النموذجية) قعلى سبيل المثال، لا ينغي توزيع تسجيلات صوتية أو مرئية بصيغ تقتضي وجود برامج كفلاش أو كوديكات غير حرة. وكذلك بالنسبة للمكتبات العامة، فلا ينبغي أن توزع أعمالا مرفقة بوسائل تدبير الحقوق الرقمية.

3. هناك الكثير من السياسات التي تمس بالسيادة المعلومتية للدولة. فلذلك على مؤسسات الدولة أن تقوم بالإشراف على نظمها المعلومتية وأن لا تفوته لجهة خاصة معينة مطبقة هذه القاعدة على كل ما له علاقة نظامها المعلومتي سواء تعلق الأمر بالحواسيب أو بالهواتف الذكية :

1. فعلى كل مؤسسات الدولة أن تنتقل إلى البرنامج الحر بحيث لا تدخل في نظامها برامج غير حرة ولا تستمر في استخدامها إن كانت موجودة من قبل إلا بشكل مؤقت. وفي هذا السياق ينبغي إعداد وكالة مختصة يرجع إليها البث في مثل هذه الإعفاءات المؤقتة والمبررة أسبابها الملحة بحيث يكون هدفها تقليص هذه الإعافاءات والحاجة إليها إلى الصفر .
2. عندما تقوم مؤسسة عمومية بتمويل مشروع معلومتي فإنه يجب التنصيص في العقد على وجوب جعل البرنامج حرا وقادرا على الاشتغال في وسط حر تام. كما ينبغي التنصيص على أن الإخلال بهذا الشرط عائق دون الأداء.
3. عندما يتم شراء أو كراء أجهزة حاسوبية، فإنه ينبغي اختيار النماذج الأوفق من حيث النوعية والخصائص والقدرات للاشتغال بدون أي برنامج ممتلك (غير حر). ولهذا يجب توفير لائحة بالنماذج الموافقة لمحددات البرمجيات الحرة مع تفضيل ما توفر منها للدولة وللعموم على المتوفر للدولة فقط.
4. على الدولة أن تقوم بعمليات تفاوضية قوية مع أرباب الصناعة من أجل تغذية السوق (سواء بالنسبة للدولة أو للعموم) بشكل تفضيلي بالأجهزة الحاسوبية المناسبة والتي لا تحتاج إلى أية برامج امتلاكية.
5. ينبغي للدولة أن تدعو غيرها من الدول للتفاوض بشكل جماعي مع الشركات المصنعة للأجهزة والأدوات الحاسوبية لإخراج المنتوجات المناسبة. فسوف يكون لذلك وزن وأثر أكبر.

4. يفترض أمن وسيادة الدولة على المستوى المعلومتي وجود تحكم في الحواسيب التي تشتغل لحسابها. هذا يقتضي تجنب العمل في إطار تقنية saas أو البرامج مصرفة خدماتٍ إلا إذا كان ذلك في إطار وكالة عمومية وفي احترام تام للاختصاصات سواء منها المتعلقة بفصل السلط أو تلك التي تتعلق بمنطق الحكامة. وبشكل عام يجب التحرز من كل ما كم شأنه أن يضعف من سيطرة الدولة على نظامها المعلومتي ولذلك، ينبغي أن يكون كل حاسوب مستخدم في إدارة عمومية قد تم الحصول عليه من طرف جهة منتمية لنفس قطاع السلطة (التنفيذية أو التشريعية أو القضائية) التي تنتمي إليها الإدارة المستخدمة بحيث لا يحق ﻷي جهة خارج إطار قطاع السلطة المعني أن تقرر في من له الحق في الدخول إلى ذلك الحاسوب أو من بإمكانه أن يقوم بصيانته (سواء في ذلك العتاد و البرامج) أو الفصل في البرامج التي يجب أن تثبت عليه. وفي حالة ما إذا كان الجهاز غير محمول، فإنه يتعين استعماله في فضاء تعود ملكيته إلى الدولة أو هو تحت تصرفها بشكل من الأشكال.

5. هناك سياسة أخرى تهم تطوير البرامج الحرة وغير الحرة:

1. على الدولة ان تشجع المبرمجين على خلق وتطوير البرامج الحرة وكذلك كل من يساهم في تقديمها إلى العموم وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات كالإعفاءات الضريبية مثلا و غيرها من صنوف التشجيعات المالية. وفي المقابل لا تقدَّم أية إجراءات تشجيعية لعمليات التطوير أو التوزيع أو الاستخدام التي تتعلق بالبرامج غير الحرة.
2. لا ينبغي أن يسمح لمطوري البرامج الامتلاكية "بتقديم" نسخ للمدارس في مقابل تخفيضات ضريبية مرتكزة على القيمة الاسمية للبرنامج. إذ لا مشروعية للبرامج الامتلاكية داخل المدارس. 
   
   ختاما، هذه إجراءات من شأنها أن تعيد للدولة سيادتها على نظمها المعلومتية، وتعطي كذلك القدرة على التحكم في النظم المعلومتية بالنسبة لعموم المواطنين وشركات ومنظمات البلد.

1 أنظر الأصل الإنجليزي على الرابط الآتي :
  http://www.gnu.org/philosophy/government-free-software.en.html
أو بالفرنسية على الرابط الآتي:
http://www.gnu.org/philosophy/government-free-software.html

2 الرمجيات الحرة : المقابل العربي لـ freeSoftware أو Logiciels Libres

3 المعلومتيات : مقترح لترجمة كلمة Informatics أو L'informatique ونعتقد أنها أفضل من كلمة الإعلاميات وأصح من كلمة المعلوميات أو المعلوماتيات

4 تدبير الحقوق الرقمية هي مقترح ترجمة لمصطلح DRM أو Digital Rights Management أو Digital Restriction Management لمزيد من المعلومات حول تدبير الحقوق الرقمية يرجى مراجعة المقال التالي:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_droits_num%C3%A9riques

5 نقصد باﻷوساط الحرة التامة الأوساط التي لا يشتغل عليها أي نوع من البرامج التي لا تحترم الحريات الأربع التي تعترف بها الـFSF (مؤسسة البرمجيات الحرة = Free SoftWare Foundation) كأن يكون نظام التشغيل حرا تاما ولكن يستخدم برامج مكتبية غيرحرة أو العكس وهنا لا بد من الإشارة إلى أن البرنامج الحر ليس بالضرورة برنامجا مجانيا وإنما هو برنامج يحترم الحريات الأربع المشار إليها آنفا وهي :

حرية0 : حرية تشغيل البرنامج، لأي غرض كان

حرية1 : حرية دراسة كيفية عمل البرنامج، وتعديله ليعمل وفق رغبات الشخص وعليه فلا بد من الوصول إلى الشيفرة المصدرية (source code)

حرية2 : حرية إعادة توزيع نسخ من البرنامج سواء في إطار تجاري أو خيري

حرية3 :حرية توزيع نسخ معدَّلة من طرف من شاء لمن شاء مع ضرورة كفالة نفس الحقوق لمن يحصل على نسخته المُعدَّلة